الأحد، 19 سبتمبر 2010

الهوية إنسان 12 (أ)

" إذا كان لمفهوم وجود الله أية صحة او غاية، فإنه يهدف تحديداً لجعلنا أكبر، أكثر حرية، وأكثر محبة. أما إذا كان الله غيرَ قادر على ذلك، فقد حان الوقت كي نتخلص منه". جايمس بالدوين
قد تكون عبارة بالدوين، الكاتب الأمريكي من أصل إفريقي، صادمة. وهي بالفعل صادمة.
لكن عبارته تحديداً هي الجوهر الذي يقوم عليه مفهوم الإسلام الإنساني.
مفهوم يقول ببساطة إن الإيمان يهدف إلى خلق علاقة بين الإنسان والخالق. لا أكثر ولا أقل.
علاقة روحانية.
وأن هذه العلاقة من الممكن ان تأخذ أشكالاً متعددة. فأي دين، أياً كان هذا الدين، ماهو إلا طريق. وسيلة يستخدمها من يريد أن يؤمن. ولذلك لا توجد تراتبية بين الأديان. ليس هناك دين أفضل من دين اخر. كلها طرق، تصل بنا إلى الهدف نفسه.
بكلمات أوضح، الإيمان يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلال الأديان الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، من خلال الأديان الهندوسية والبوذية، تماماً كما يمكن أن يصل إليه دون دين. الدين ماهو إلا غلاف أوقشرة خارجية. أما المضمون فهو العلاقة الروحانية التي تربط بين الفرد والرحمن. طريقة الإيمان لا تنعكس على طبيعة الإيمان، لا تنقص منها، أو تشوهها. كلها طرق متساوية، تماماً كالعلاقة التي تجمع من خلالها الإنسان بخالقه.
كوني اقول ذلك يعني بداهة أني افترض أنه لا يوجد دينٌ كامل.
وهذه أيضا عبارة صادمة. فأعذراني إذا كنت قد تسببت فعلاً في صدمكما. لاسيما وأنني سأكررها. كثيراً. ورجوتكما رغم الصدمة أن تتمعنا في هذه العبارة: ليس هناك دينٌ كامل. والإسلام أولها.
مؤيدو فكر الإسلام السياسي هم واتباع التفسير الكلاسيكي الإرثوذوكسي للإسلام بشقية السني والشيعي سيرفضون هذه الرؤية عندما تتصل بالإسلام تحديداً (وفي الواقع سيرفضها أيضاً أتباع الأديان الأخرى المتزمتون لكن حديثنا في هذا الموقع يركزعلى اصحابنا هؤلاء).
هم لن يشيروا إلى الأديان البوذية أو الهندوسية من الأساس بأعتبار انه من تحصيل الحاصل ان هذه الأديان "كفر" و"شرك" و"إلحاد"، ثم سيعرجون على اليهودية والمسيحية، اتباعها "اهل كتاب طبعاً"، لكنها تظل في رأيهم "ناقصة"، "ناقصة"، إنما جاء الإسلام ليكملها. وهو يعني حتماً إقتناعهم أن الإسلام جاء كاملاً جامعاً تاماً، لا تشوبه شائبة.
الإسلام الإنساني يرفض هذه القناعة. ويصر على ان أي دين، بما فيه الإسلام، لا يتصف بالكمال.
الدين ليس حجراً صلداً. لا يتغير، لا يتبدل، لا يتحول.
لو أردتما صورة ذهنية للدين، تخيلاً بذرة، نضعها في تربة، فتنمو، وتترعرع، ينبثق منها فروع وأغصان، وثمار أيضا. لكن كي تنمو، كي تزهر، لا بد من تشذيبها، من قطع بعض اطرافها، من العناية بها.
أعود واكرر لكما تلك العبارة المزعجة: ليس هناك دين كامل.
لماذا؟
كل دين خرج من ضمن نطاق زمني تاريخي محدد. وهو لذلك إبن زمنه. ولأن كل الأديان وجدت قبل أكثر من الف سنة، فإنه من الطبيعي أن يكون فيها الكثير الكثير الذي لا يتماشى مع مفاهيمنا الحديثة العصرية لحقوق الإنسان وكرامته.
هذه الرؤية الإنسانية للإسلام تقول إن الدين، أي دين، ما هو لحظة نشأته إلا نواة، وَضع جذورها من آمن بهذا الدين ونشر رسالته، ثم بني عليها الناس على مر الآجيال، جيلاً بعد جيل، فإذا بالنواة تتحول، تتغير، تتبدل، ثم تتشكل وفقاً لرؤية و مواقف وأفكار من يؤمنون بهذا الدين.
الأديان تتغير على مر الزمن. وهذا يفسر على سبيل المثال السبب الذي جعل الإسلام الإندونيسي (قبل أن يتأسلم أخيراً) شكلاً مغايراً عن الإسلام النجدي. ويفسر أيضا سبب تفرع الإسلام إلى مذهب سني واخر شيعي وثالث صوفي، ثم تحوله إلى شكل اخر مغاير إلى حد كبير في صوره العلوية، الدرزية.... وغيرها.
نحن من يصنع الأديان، اعزائي.
نحن.
الإنسان هو من يصنع الدين.
هو من يجبله بطبعه، بروحه، بعقلانيته أو إنعدامها، وبالحب او الكراهية الذي فيه.
هذه الرؤية للدين تتطلب حتما التعامل معه بشكل "نسبي"، فكما أن كل شيء يتغير، يتغير الدين. وطالما ان الهدف هو تنظيم علاقة الإنسان بالخالق (إذا أراد هذا الإنسان ان يؤمن) فإن كل ما عداه يخضع للتغيير.
من هذا المنطلق أتعامل على سبيل المثال مع الحدود التي جاء بها القرآن الكريم أو السنة النبوية.
قطع يد السارق، رجم الزانية (احدد الضحية بالمؤنث لإني لم أسمع في عصرنا هذا عن عقوبة إستهدفت رجلاً لأنه زنى. هو منطق الكراهية، لا يستهدف إلا الضعيف)، الجلد... وغير هذا من العقوبات البدنية، كلها تنتمي إلى العصر الذي وضُعت فيه، أي القرن السابع الميلادي.
وهي عقوبات لم يبتكرها النبي الكريم.
إنتبها، فهذا الأمر مهم.
هذه العقوبات لم يبتكرها الرسول الكريم. كانت موجودة قبل أن يولد. وعندما أراد ان ينظم الدولة التي أسسها إستخدم ادوات العقاب التي كانت متواجدة حينها.
كان ذاك زمانه.
اليوم زمان أخر.
في زماننا هذا، نسمي الأشياء باسمائها، نسمي هذه العقوبات عقوبات "بشعة"، لأنها "بشعة" بالفعل، لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل تنتهك آدميته وكرامته. شاب سرق. أنقطع يده وننتسبب له في عاهة تحوله إلى عالة على المجتمع، أم نعاقبه بمدة سجن مناسبة ونأهله كي يخرج عضوا فاعلاً في المجتمع؟ ثم تخيلا منظر يده وهي تقطع، اليس هذا منظر ينتمي بجدارة إلى القرون الوسطى؟
من يطالب بالعودة إلى تطبيق هذه العقوبات، أقول "العودة" لإن معظم الدول العربية والإسلامية بإستثناء تلك الدول الدينية الكهنوتية التي نعرفها ولن نسميها، لا تطبقها؛ أقول من يطالب بالعودة إليها لا يعيش فقط بعقله وروحه في القرن السابع الميلادي، بل نسي أيضاً آدميته.
---
كما أن الزمان تغير فيما يتعلق بأساليب العقاب، تغير أيضاً بالنسبة للمغزى من الإيمان بدينٍ ما.
فالهدف، وفقاً لرؤية الإسلام الإنساني، من الإيمان بدين ما، يرتبط حتماً بإحتياجات هذا الإنسان.
إحتياجات هذا الإنسان الروحانية، لا أقل ولا أكثر.
الهدف هو الإنسان نفسه.
ولذلك، لا ارى أن الإنسان يجب أن يُسخر نفسه واسرته ثم مجتمعه للدين. العكس هو الصحيح.
الدين وسيلة. طريقة. توصلنا إلى الخالق، إذا أردنا أن نصل إليه.
ولذلك لن يضير الله كثيراً لو صليت خمس مرات، أو ثلاثة، أو مرة في الأسبوع. في الواقع أنا لا أصلى إلا إذا احسست بحاجة إلى الصلاة والتأمل.
وإذا قرر إنسان إنه لا يريد أن يصلي، فهذا أمر لا يستحق الإدانة أو النقد أو التجريح. لن يجعله افضل أو اسوأ. شأنه.
وفي الواقع، سواء صلى او لم يصل، صام أو لم يصم، لن يزيد الأمر عن مسألة تخصه. شأنه.
الدين ليس فرضاً، وفروضه ليست قهراً.
وعندما نحوله إلى فرض ثم قهر ينتفي الإيمان.
لن يكون إيماناً حراً من شخصٍ إختار، بل قهراً كهنوتياً يتناقض حتماً مع مفهوم "الإيمان".
أن تؤمن يعني أن تكون حراً.
وهذه الحرية تعني أيضاً أن من حقك أن لا تؤمن.
الله ليس في حاجة إلى الإنسان.
ولا أظنه عز وجل سيبالي كثيراً او قليلاً لو انقرضت الأديان من على وجه الأرض.
وفي الواقع كما قلت مرة لصديق، إني وصلت إلى قناعة أننا إذا اردنا أن نبحث عن الله، فعلينا أن نبحث عنه فينا، في أنفسنا. نحن.
وأنه إذا كان موجوداً خارج ذواتنا فإنه قد تركنا وشأننا منذ بدء الأزل، واننا لذلك مطالبين بتحمل مسؤولية أنفسنا والعالم الذي نحيا فيه.
ووالله أني كثيراً ما شككت في وجوده، خاصة في أوقات الحروب. عندما رأيت الطفل يُقتل وهو لا يحميه.
اسأله: أين انت عندما نحتاج إليك؟
وأسمع رداً، هامساً: أنا فيك، إبحثي عني فيك، في الإنسان فيك، وفي الخير الذي في روحك. فكما يصنع الإنسان الحروب ويغرس الكراهية، هو أيضاً من يصنع السلام وينشر المحبة.
---
سيهزأ مني الكثيرون. ويحنق غيرهم، وبعضهم سيُكّفر.
وسيقولون مارقة، كفرت وخرجت عن الإسلام. ولهم ان يقولوا ما شاءوا، فلن يغير من إصراري أني في كل ما أقوله
اقوله من داخل دائرة الإسلام.
أصر على أن أقول إن الدين الذي اخترته لنفسي هو الإسلام.
لكني في الوقت ذاته ارفض مقولة "هذا هو الإسلام، إما أن تقبلوا به كما هو أو تخرجوا منه".
فأنا في الواقع، اخواتي، لا أقبل به كما هو، لكني لن أتركه، وفي الوقت ذاته سأسعى إلى تقديم رؤية مغايرة، تمكنني من الإيمان لكن بصورة تحترم آدميتي، عقلي، وكرامتي. بصورة تحترم مفاهيم حقوق الإنسان في صورتها الحديثة اليوم.
وبصورة تجعل من هوية الإنسان هي المعنى الأشمل لمفهوم الإيمان.
ولذلك، لو لاحظتما، في الفقرة السابقة قلت "اصر على أن اقول إن الدين الذي اخترته لنفسي هو الإسلام"، ولم أقل "إني مسلمة". لأني اصر، أذكركما، على أن الدين ليس هوية.
الدين ليس هوية. بل إختيار.
و الهوية هي الإنسان.
أُكمل هذه الفكرة معكما في المقال القادم.

الأربعاء، 11 أغسطس 2010

كيف أؤمن بالله؟

أردت الإستهلال فجاءني الخبر، فِقدٌُ جديد: وفاة المفكر الجليل الدكتور أحمد البغدادي.
يالله، كأن المصائب تتلاحق، نختنق بالأسى ونحن نلهث من وراءها.
"أبواب الحزن مشرعة"، قالها لي الصديق.
ومعه حق.
لكن سفنية التنوير تمضي. تحمل فكر هؤلاء الأجلاء، نصر حامد ابو زيد وأحمد البغدادي، ثم تمضي إلى الأمام. فلا يأس حتى مع هذا الحزن الذي ينز من قلوبنا.
تعلمت على يد الدكتور احمد البغدادي في جامعة الكويت.
معه ترسخت الكثير من المبادىء التي ترعرت عليها في كنف أبي: „ولد الإنسان حراً، وحريته في قدرته على الإختيار“.
أذكر اول عبارة قالها لنا - نحن طلابه وطالباته في مادة الفكر السياسي الإسلامي: "هذه المادة تهدف إلى إيصال المعلومة التالية: أنه لا وجود لفكرٍ سياسيٍ إسلامي!"
نظرت إليه يومها مندهشة متفكرة وقلت لنفسي مبتسمة: "هذه بدايةٌ مختلفة."
وكان مختلفاً بالتأكيد. وكم هو فخر أن يكون الإنسان مختلفاً في زمننا هذا.
أحببت هذا الإستاذ الجليل، فكره العقلاني المتمرد، وطريقته الحرة في التعليم والتدريس. وأحترمته. وأدين له بالكثير.
فعزائي لإسرته أولاً، وللعقلاء في الكويت ثانياً. لأن غيرهم سيشمتون، وهو متوقع منهم. فمن آمن بالكراهية لا يعرف المحبة، يدلف إلى الظلام، خوفاً من النور، ومن جوفه يصرخ بالمقت. وعن هذا الفكر أتحدث طوال الوقت. وفي مواجهته أطرح فكرة الإسلام الإنساني.
---
الله المحبة. قلتها لكما مرة.
هكذا استشعر وجوده، في، في داخل الإنسان، محبة.
نور ومحبة.
ولذا تجداني انفر من صورة الله التي يروج لها فكر الإسلام السياسي و الإسلام الارثوذوكسي بشقيه السني والشيعي. أنفر من هذه الصورة، لا بل ارفضها.
فالرب الذي يدعو إلى القتل، الذي يزرع الرعب في قلبي كي أؤمن به، الذي يبطش بالبشر، والذي يميز بين البشر، يفضل مجموعة على اخرى، الله الذي يعدل عندما يريد، والذي ينتظر الزلة منا كي ينزل علينا اشد انواع العقاب، ليس رباً.
ليس رباً.
بل تجسيد لخيال بشرٍ مريض، بشر يكره نفسه وواقعه، فيدعو إلى كراهية غيره، ثم يقول الله يكره.
ولذلك، لو كان الله هكذا فعلاً لما آمنت به.
دعوني أكرر هذه العبارة لأني قصدتها كما قلتها: "لو كان الله هكذا فعلاً، لن أؤمن به، بل سأكفر به".
لأن الصفات التي نلحقها بالرحمن يجب، اقول يجب لا حبذا، يجب ان تكون خيره، محبة، عادلة، منصفة.
الرحمن لذلك هو المحبة، الخير، وهو عادل، لا يميز بين خلقه، و يحبهم.
اتذكر حكاية قصتها علي سيدة كويتية تعرفت عليها خلال رحلة بحث ميدانية قمت بها في الكويت في عام 2008.
كانت تحيا حينها مع أسرتها بعد إنفصالها عن زوجها، هي وأبنها.
قالت لإبنها يوماً أمام افراد من عائلتها: "لا أريدك أن تخاف من الله، اريدك ان تحبه." فتعرضت إلى إنتقاد شديد من إسرتها:"ما هذا الذي تقولينه لإبنك؟"، جاءت ردة فعلهم عنيفة.
السيدة تنتمي إلى إسرة شيعية. وانا اشير إلى إنتماءها المذهبي لا لشيء إلا للتدليل على أني لا اقصد مذهباً محدداً عندما أنتقد الفكر الديني في صوره المتعددة التي نراها اليوم وتعامله مع الله، الكون، والحياة من بعده.
تساءلت وأنا استمع إليها عن سبب إنزعاج افراد اسرتها من رسالة هي في الواقع روح الإيمان.
أين المشكلة في أن يحب ابنها الله، وأن لا يخافه؟ أين المشكلة فعلاً؟
أنا أحب الله.
ولا أخافه.
كيف اخافه وأنا احبه؟
ثم كيف أخافه وهو، لأنه رب، لا محاله سيحب خلقه، أياً كان هذا الخلق.
لكن ليس هذا هدف فكر الإسلام الإرثوذوكسي بشقيه السني والشيعي، أو فكر الإسلام السياسي. ليست المحبة هدفهما. اليس كذلك؟
دققا قليلاًَ وستجدان ان هدف هذين النوعين من الفكر الديني لا علاقة له من قريب او بعيد بفكرة أن نؤمن بخالق او قوة أسمى.
ليس الإيمان هو الهدف. والمحبة أبعد ما تكون عن هذا الإيمان.
بل الطاعة.
الطاعة.
يريدان منكما أن تتعلما كيف تسمعا وتطيعا ولا تناقشا. كي يخلقا منكما شخوصاً مستنسخة تتحرك وفقاً لإهوائهما، وفي أوقات الضرورة تدفعكما إلى الكراهية، إلى الإقصاء، ثم العنف والقتل.
"لا تحبا بل إكرها. لا تبتسما بل تجهما. لا تفرحا بل إحزنا". ثم "إحقدا، وحبذا لو قتلتما."
القتل جريمة، لكن معهما نسمي القتل جهاداً. فتدبرا.
الطريقة التي يُرًّوج فيها للدين اليوم تعتمد لذلك على عنصري الخوف والكراهية.
"إذا لم تغطي شعرك سيحرقك الله في جهنم."
"إذا لم تصلي، فأنت كافر، وسيحق قتلك".
"إذا لم تتبع هذا المذهب تحديداً، فأنت من اهل النار بالتأكيد".
"إذا لم تؤمن بالجهاد، فقد كفرت".
"وهؤلاء، غُيرك، هم كفرة فإبتعد عنهم"
"هؤلاء لا يصلون كما نصلي، إسلامهم ناقص بالتأكيد".
"وهؤلاء ليسوا مثلنا، ومقتهم في قلوبنا واجبٌ بالتأكيد".
"عليك ان تؤمن هكذا، أن تصلي هكذا، أن تكون هكذا، وغيرك في جهنم وبئس المصير".
زرع الخوف في قلبيكما ضروري، يدفعاكما إلى الرعب وفي الوقت ذاته يؤصلان فيكما إحساساً دائماً بالذنب، بالذنب، لإنكما وفقاً لرؤيتهما تقترفان الكثير الكثير من الذنوب، مجرد إحساسكما بالحياة، فرحتكما بمتعها، يجعلكما مذنبين، تستحقان جهنم.
كل ما له علاقة بالجمال، بالحب، وبالخير يبدو مكروهاً من هذين الفكرين. وإذا اقدمُتما على الحياة سيشعراكما بالذنب من جديد.
ومع الخوف، الرعب، والذنب، يطوعا عقليكما على عدم التفكير، تتعلما كيف تطيعا، وترددا: "سمعاً وطاعة".
كالببغاوات.
طاعة عمياء.
لا تتفكرا في الكلمات، لا تتدبرا في معانيها، ولا في دلالاتها.
"عليكما أن تطيعا، ولا تناقشا".
ولذلك ستجدان أن احد اهم ملامح هذا الفكر هو رفضه للتفكير، رفضه للسؤال والشك: "إقبل بما نقول كما نقول، ولا تجادل، لا تجادل، عليك اللعنة إن فعلت".
وإذا شككتَ أو شككتي أصبحتما من المنافقين.
هكذا سيقولان لكما.
لكن الحياة دون شك، دون تدقيق، دون تساؤل، هي حياة عمياء، مشوهة لا عقل لها، ولا إرادة.
فلا تصدقا.
شُكا.
تساءلا.
ثم عيشا الحياة.
تعلما كيف تعيشا الحياة، بقوة، ولا تخافا.
وفي الواقع، عزيزي القاريء عزيزتي القارئة، فكرة الإسلام الإنساني التي أطرحها تقوم جوهراً على هذه هذه الدوائر المتشابكة الشك، الحياة، والمحبة.
تتعامل مع الإيمان من منطلق إنساني، من منطلق يشك ولا يقبل بمسلمات قاطعة، كل شيء يخضع للشك بما فيها نصوصنا المقدسة، والقرآن الكريم اولها.
تتعامل مع الدين من منطلق يعيده إلى حيزه الخاص، تؤمن أو لا تؤمن شأنُك، ثم تخرجه من الحيز العام، وتقول إن الدين لايهدف إلى خنق الإنسان بطقوس وشعائر، بل الهدف هو هذا الإنسان نفسه، كرامته وسعادته. ولذا فإن الحياة، التمتع بها، الحب، الجمال، كلها جزء ضروري لحياة إنسانية كريمة.
تتعامل مع الإنسان، رجلا كان أو امرأة، على أنه كائن عاقل راشد قادر على الإختيار، وتسيير حياته كما يشاء. كما يشاء. ولذا فإن أساس التعامل بين البشر ليس معايير دينية، بل معايير إنسانية، هو إنسان، هي إنسان، وهذا يكفي. أقبل بهما، كما اقبل بكما، دون شروط.
حديثي معكما لن يكون عاماً. وهو حديث طويل، احدد ملامحه لكما.
فكرة الإسلام الإنساني كما أطرحها لها عناصر أربعة: أولا، الهوية- إنسان؛ثانيا: إسلام يقوم على مبدأي "العقلانية" و"الحرية"؛ ثالثا، دوائر التفكير المغلقة - الطبيعة البشرية للنصوص المقدسة، ورابعاً،المرأة – إنسان.
الهوية هي الإنسان.
الإنسان أولاً، هو موضوع الحلقة القادمة.

الخميس، 5 أغسطس 2010

بأي كلمات أنعيك؟

لا. لم أبكِ.
بل كنت انشج بالدموع.
والحزن، أيُ حزن؟ حُرقْةٌ.
الروحُ حُرقْةٌ.
فقدُك ليس خبراً، تناولته وسائل الإعلام العالمية بإهتمام.
فقدُك مصابٌ.
فبأي كلمات أنعيك؟
الكلمات تخجل وتتوارى، لا تدري كيف تنعيك.
ولأنها لا تفي بك، الجأتني إلى الصمت.
أي والله، الجمتني. فصمت.
أبكي بصمت، والحزن يرن هو الآخر في نفسي بصمت.
كيف انعيك، إستاذي؟
هل اقول تركتنا، إستاذي المفكر الجليل نصر حامد أبو زيد، بجسدك. لكن روحك وفكرك، بقيا وسيبقيان معنا.
إبن رشد حاكموه، مثلك،حرقوا كتبه وأهانوه، ً كما فعلوا معك، لكن فكره إنتشر، واصبح اساساً لمنظومة فكرية جديدة. كذلك فكرك.
ومن اهانه، من تبجح عند موته، لن يجن سوى الخزي. حتى أمام الموت لا يخجل!
من حاكمك، سيدخل التاريخ لا لشيء إلا لإنه اراد ان يحاكمك . لكن التاريخ سينسى أسمائهم. والمفارقة ان رموز محاكم التفتيش ارادت لك ان تصمت. لكنها نجحت فقط في إيصالك إلى العالمية.
عندما وصلني الخبر كنت في تركيا. وعندما طبعت إسمك باللاتينية في جوجل توالت صفحات التأبين من اشهر صحف العالم، وبالعديد من اللغات. العالم كان ولا يزال يعرف قدرك. والحسرة أن كثيراً من أبناء وطنك، ذاك الذي احببته إلى درجة العشق، لم يعرفوا قدرك إلى يومنا هذا. تماماً كأبن رشد.
كل هذا قيل، وسيقال. لكنه لايفيك. لايفيك. من عَرفَك يدري أن هذه الكلمات لا تفيك.
لأنك لم تكن مفكراً فحسب، كنت إنساناً. ولإنك كنت إنساناً، كنت تخطيء وتصيب، لكنك بقيت دائماً خَيّراً، طيباً، وبريئاً. طيبتك كانت عنوانك. وإبتسامتك كانت روحها.
ولأنك كنت تؤمن بالإنسان في وطنك، بقيت مثقفاً مستقلاً.
أمنت دوماً بحق هذا الإنسان في الوجود بكرامة. تؤمن بضراوة. ولذا كان وجعه وجعك.
فكان لزاماً ان تكون مستقلاً، كي تكون جديراً بإسمك.
مستقلاً.
ليس لديك ما تخسره اكثر من مال لاتريده، ومنصب لا يغريك، وجاه لا يضيرك الإستغناء عنه.
هل تذكر؟ يوم أصريتُ على دفع حساب العشاء في لوتزن بعد أن القيتَ محاضرتك في الحلقة الدراسية التي شاركنا فيها عن الإسلام والحداثة في جامعة لوتزن.
غًلبتك، فقلتَ لي مازحاً: "طيب، سأحرمك من الميراث". فرددتُ عليك بلهجة والدتي: "هو أنتَ حِيلتك حاجة؟"، فضحكت من قلبك. ضحكة الإنسان الصادق المطمئن.
ولذلك كان صوتك مزعجاً للكثيرين.
صوت ضميرنا.
يدفعنا إلى الخجل من انفسنا.
صوت ضميرنا، الشاهد على التغيير الذي شهده عصرنا.
الشاهد على عصرنا.
أنت.
موتك كان مفاجئاً. والموت هو الوجه الآخر للحياة. والله أني اعرف ذلك.
لكنه في حالتك انت، لوعة، فجيعة، وخسارة، أيُ خسارة.
نشيجي اذهل اسرتي. لكن زوجي كان يعرفك هو الأخر، إلتقاك مرة، وسمع عنك مني الف مرة. ولذلك كان يعرف قدرك.
والدموع لذلك قليلة عليك.
صمت، دمع، ونشيج.
ثم بصيص.
كلمات زوجتك القديرة الدكتورة إبتهال يونس كانت البصيص.
قالت لي وهي تبكي فجيعتها في الرجل الذي كان زوجاً، صديقا، وحبيباً لها: "سأحيا كي أجعل إسمه وفكره باقياً".
هي المرأة التي قالت "لا"، لحكم جائر بتطليقها رغماً عنها وعن زوجها.
وهي الشريكة التي قال عنها زوجها في حديث صحافي: "نحن لسنا فقط زوجين، هي إستاذة جامعية، هي مثقفة، وهي ليست فقط زوجة تدعم زوجها، بل هي شريكة تدعم صديق لها".
وهي اليوم، تماماً كيوم صدور الحكم، تُظهر معدنها السامي من جديد.
تقول اليوم "لا" أيضاً.
موتك لن يكون النهاية.
الأمل باق.
لأن الفكر لا يموت.
يبقى.
والفكر مُعدي.
فالفكر لا يومن بالقيود، بالحدود، أو بالخوف، يخرج عن نطاقها، يقدم نفسه في حيز الأفكار، فينتشر في العقول، يتوالد، ويمتزج بغيره، ليخرج عنه فكر جديد، حياة جديدة.
حياتك لذلك تظل، رغم موتك، معنا.
في فكرك.
بيد أن موتك رغم ذلك لايطاق.
لا يطاق.
فبأي كلمات أنعيك؟

---
الصمت يأس.
وخلاصُنا في كسره، والنطق بالفكر كما نؤمن به.
هذا هو طريقنا.
أعود إليكما في المقال القادم.

الأحد، 4 يوليو 2010

مواطنون لا ذميون 10

مشادة كلامية عنيفة على الهواء مباشرة على قناة NTV المصرية جسدت دون لبس جوهر المعضلة التي ما فتئت احدثكما عنها.
معضلة التمسك بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في عصرنا الحالي.
معضلة رفض فكرة الفصل بين الدين والدولة.
جرت المشادة بين الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقة المقارن وعضوة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التي إنضمت لحزب الوفد قبل يوم من المقابلة، وبين القيادي في حزب الوفد المصري صلاح سليمان وعدد من المشاهدين الذين اعترضوا على رأيها "الديني".
ردت الدكتورة سعاد صالح على سؤال المذيع جابر القرموطي في برنامج مانشيت عن حق المصري المسيحي في تولي رئاسة الدولة بالقول إنه لا يجوز دينيا وسياسيا أن يكون في يوم من الأيام الرئيس المصري مسيحيا،ولكي تدعم رأيها بالحجة أشارت إلى الآية القرانية "لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا".
أرادت ان تكحلها فعمتها.
لم تكتف بذلك، بل تابعت قائلة "لابد أن تكون الولاية من المسلم على الكافر وليس العكس، لذلك أباح الله زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس، لأن الولاية في الزواج تكون للرجل، كما أن القوامة تكون للدين الأعلى وليس الأدنى"، مؤكدة أن "شهادة غير المسلم على المسلم غير جائزة بالإجماع لأنه أقل دينا، إلا أن أبي حنيفة أباحها".
رد الدكتورة أنذاك كان واضحاً لا لبس فيه. هي تصف المسيحيين بالكافرين. تعتبر أن الإسلام هو دين "اعلى" من الدين المسيحي "الأدني"، ولذلك فإن الولاية هي للمسلمين "الأعلى" على المسيحيين "الأدنى".
المشادة الكلامية التي حدثت بعد ذلك اظهرت الهوة الفاصلة بين رؤية "دينية" تصر على تصنيف البشر حسب إنتمائاتهم الدينية، تضعهم في درجات، لا تعترف بحقوقهم إلا من زاوية هذا الإنتماء الديني، وفي الواقع لا تعترف أن هناك شيئا إسمه الوطن، وبين رؤية علمانية تصر على أن المواطنة هي المحك في تعامل الدولة مع مواطنيها، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو النوع.
فالقيادي البارز في حزب الوفد صلاح سليمان إتصل بالبرنامج وأبدى انزعاجه الشديد من كلام الدكتورة، طلب منها توخي الحذر فيما تقوله من تصريحات تُحسب على حزب الوفد، ثم توجه بحديثه إلى المذيع قائلا "الدكتورة سعاد بتتكلم في الدين ومش بتتكلم كقيادة وفدية، لأن حزب الوفد حزب علماني وبيرفض كل الكلام ده، وبيطالب بالمساواة والمواطنة اللي من أهم بنودها حقوق الأقباط والمرأة في الوصول إلى الرئاسة".
فردت الدكتورة قائلة "إن اللي بيتكلم عنه الأستاذ صلاح أهواء بشرية، وده بيعارض الدين، وأنا موافقش على أهواء البشر.. وموافقش على ولاية لغير المسلم.. وأي حزب يتعارض مع الدين الإسلامي أنا مش هنضم له"، هنا واصل الأستاذ صلاح حديثه قائلا: "لا يجوز أبدا أن حد شغلته في الدين يطلع يتكلم في السياسة."
بطبيعة الحال إضطرت الدكتورة سعاد بعد يومين من المشادة إلى التراجع عن حديثها، تراجعت لتقول إن ما قالته كان فى معرض تولى الخلافة، وان نظام الخلافة انقرض وتحول الأمر إلى دولة مؤسسات، وعليه يصبح للمسيحي حق تولى رئاسة الدولة بينما يظل التحريم متعلقا بالخلافة، وإنها لا يمكنها ان تصف المسيحيين بالكافرين!
واللهِ؟
كل هذا، ولم يكن قصدها؟
يالله كم تأرجحت.
يالله كم تذبذبت.
يالله كيف تراجعت؟
تراجعت الدكتورة عن موقفها رغم وضوحه. فهي طوال حديثها كانت تتكلم عن "رئاسة الدولة" لا "الخلافة". وعن "الكافرين" في وصفها "للمسيحيين".
لكنها تراجعت. نحمد الله انها فعلت.
تراجعت، ربما لأن أحد المحامين قرر رفع قضية عليها لإثارتها الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. ربما لأن هناك من همس في إذنها من دوائر عليا بأن "الأحرى أن تتحرى الدقة فيما تقول"، وربما لأنها وجدت أن المسألة جادة، وأن ماقالته خطير بالفعل.
ربما. نحن في الواقع لا نعرف دوافعها في التراجع.
كل ما نعرفه هو ما قالته على الهواء مباشرة، فالبرنامج موجود، وما قالته فيه يستحق الإدانة بالفعل.
---
رأي الدكتورة سعاد هو رأي "ديني" يعكس بوضوح رأي إجماع الفقهاء المسلمين، وهو رأي "ديني" تصر عليه قوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب الأخوان المسلمين، وقبله بالطبع التياران السلفي والشيعي.
وفي الواقع لن نجد فرقاً بين إجماع الفقهاء، وإجماع حركات الإسلام السياسي في هذا الشأن.
فهما في أحيان كثيرة يبدوان كما لو كانا وجهان لعملة واحدة.
لكن كونهم مجمعين على شيء، لا يعني أنهم على حق.
لمجرد أن جماعة من الفقهاء على مر التاريخ الإسلامي عبرت عن رأي لا يعني أبداً أنها تعبر عن رأي صحيح.
فالفقهاء المسلمين أجمعوا أيضا على مر القرون على أن إستعباد البشر "أمر جائز شرعاً".
وأتساءل، بخبثٍ طبعاً، ماذا لو طرح احدهم سؤالاً على الدكتورة سعاد عن "العبودية" هل هي جائزة شرعاً أم لا، هل سترد أيضا "الدين كده" كما ردت على المهندس نجيب ساويرس؟
فالدين "كده" فعلاً عندما يتعلق بمسألة العبودية.
لم يحّرمها، بل أشار إليها في أيات قرآنية كثيرة كواقع إجتماعي قائم.
وأقترح عليكما لذلك أن تقراءا كتاب "هداية المريد في شراء الجواري وتقليب العبيد: الأوضاع الإجتماعية للرقيق في مصر"، للناشر محمد مختار، الذي قرر الكتابة في الموضوع عام 1996 "دفاعاً عن الإسلام" كما يبدو.
إطلعا على الكتاب كي تريا كيف اجمع الفقهاء على التسري بالجواري، وأستخدام العبيد، وكيف خرجوا بمجموعة من القواعد، أجمعوا عليها ايضاً، في كيفية التعامل مع من يولد للجواري والعبيد من أطفال، يباعوا أو يحتفظ بهم أو يُعترف بهم (إذا كان الطفل من مالك الجارية).
الهدف كما إجتهد حتى تعّرق الناشر مختار في التأكيد "هو حفظ الإنساب، وتأمين عدالة التعامل مع العبد والجارية". لكن الناشر اللبيب لم يتساءل قط لِمَ لمْ يتخذ احدٌ من هؤلاء الفقهاء موقفاً يقول إن "إستعباد البشر لا يجوز شرعاً؟"
السبب بسيط، القرآن لا يدين هذه الممارسة، ولا يدعوا إلى إلغاءها. آياته كانت تعكس الواقع الإجتماعي للقرن السابع الميلادي على الأرجح.
ولأن الأمر كذلك، فإن الفقهاء لم يجدوا مفرا من "الإجماع" على أن العبودية، إمتلاك البشر، بيعهم وشرائهم، أمر "جائز شرعاً".
وإذا كان القرآن لم يدعو إلى إلغاء العبودية آنذك، والفقهاء اجمعوا من بعده على جوازه "شرعا"، هل نقبل بنتيجة هذا الإجماع؟
هل نقبل بإستعباد البشر؟
لا.
لن نقبله.
وبنفس المنطق، حديث الدكتورة يعكس إجماعاً هو الاخر.
إجماع يقول بأن الوطن لا وجود له، والمساواة بين المواطنين لا وجود لها، بل "الأمة" هي المحك، وهي "امة من مسلمين"، ومن يتبع دين اخر يعيش في هذه الأمة "كذمي"، يعيش في هذه الأمة "بأمان"، ولكن كجزء "دخيل" عليها، "جزء أدنى".
هذا الإجماع يعكس واقع المجتمعات في القرون الوسطى.
يعكس واقعا كان موجوداً.
لكنه لا يعكس واقعنا، في الواقع لا يعكس قوانين الدولة القائمة حالياً.
الدكتورة سعاد كانت تتحدث كما لو كانت تعيش في المملكة العربية السعودية. لا في مصر. مصر التي ينص دستورها على المساواة بين مواطنيها بغض النظر عن الدين.
ولعلها عبرت في الحقيقة عما هو ممارس فعلاً في الواقع. اليس كذلك؟
الدستور المصري يقول بالمساواة، ثم يخرج علينا في الوقت ذاته بعبارة "دين الدولة الإسلام" ويضيف عليها بأن الشريعة "مصدر اساسي للقانون". وكلاهما يدقان إسفيناً في نعش "الوطن".
والمجتمع تغير، أصبح مسعوراً بموجة التأسلم الشعبي، فنسي أن المصريين تميزوا دائماً عن غيرهم من الشعوب في المنطقة بعشقهم المجنون لأم الدنيا، مصر. ولأنهم كانوا كذلك، كانوا دوماً مصريين أولاً.
اليوم، اصبح الإنتماء دينياً. ولأن الإنتماء اصبح دينياً، إضطرت الأقلية المصرية المسيحية إلى الإنكفاء على نفسها، إنزوت، تسمع كل من حولها يقول لها إنها "مختلفة"، فبحثت هي الأخرى عن موطن "الإختلاف"، فلجأت إلى "الهوية الدينية" هي الأخرى كَمخَرج.
دائرة شرسة.
تعكس في الواقع الأزمة التي نعيشها في دول المنطقة.
أزمة فكر ديني، يرفض أن يخرج من دائرة القرون الوسطى، فتلقفته جماعات الإسلام السياسي، مستخدمة إياه كي تصل إلى "السلطة".
وأزمة دولة، لم تتمكن إلى يومنا هذا من التعامل مع مواطنيها على أنهم متساويين أمام قوانينها بغض النظر عن الدين والنوع. دولة لم تنجح إلى يومنا هذا من أن تكون وطناً لمواطنيها.
دولة تصر على التعامل مع مواطنيها بمعيار "إنتماء ما".
فلمن لا يعرف، في مصر هناك قوانين "غير مكتوبة"، يدعمها العرف، تقول بإن المصري المسيحي لا يمكنه ان يصل إلى مناصب "حساسة" أمنية وعسكرية. تماماً كما أن هناك قوانين "شفهية"، يدعمها الفقه السلفي، تقول بإن المواقع القيادية العليا في الجيش والحرس الوطني... محظورة على المواطنين السعوديين ممن ينتمون إلى المذهب الشيعي.
والمشادة بين الدكتورة سعاد والقيادي في حزب الوفد سليمان، عبرت عن هذه الأزمة بوضوح.
فالخلاف كان بين رؤية دينية قرواوسطية، اصبحت لها الغلبة في مجتمعاتنا، وبين رؤية حداثية علمانية، تكالبت عليها قوى الإسلام السياسي والفقهاء والفقيهات والدولة، فأصبح صوتها ضعيفاً محشرجاً.
والأزمة ستستمر ما دمنا نصر على إقحام هذه الرؤية الدينية في تنظيم حياتنا العامة، ومادامت الدولة تصر على أنها لا تمثل مواطنيها بل هي "حارس شخصي لإنتماءات دينية، طائفية، مناطقية، قبلية، او لمصالح شخصية".
الأزمة ستستمر، مادمنا نصر على أن ابناء وبنات الوطن "ذميون"، نتصدق عليهم بالأعتراف، نمن عليهم "بحق تولي منصب أو غيره"، كأننا اصحاب الوطن.
بيد أن الوطن ليس ملكاً لفئة دون غيرها من المواطنين. الوطن ملك للجميع.
ونحن جميعاً مواطنون.
مواطنون.
مسيحي يهودي كافر بوذي بهائي، أو مسلم - سني او شيعي- علوي، درزي، ذكر أو أنثى. كلنا مواطنون. مادمنا ننتمي إلى الوطن، فنحن مواطنون.
مواطنون متساوون.
والقانون والدستور (قانون علماني ودستور يحترم حقوق المواطنة والإنسان)، هما، لا القرآن، المحك.
القرآن ليس المحك.
الدين ليس المحك.
و الإنسان، سأكررها مادمت حية، الإنسان لا الإسلام، هو الحل.

---
في الحلقة القادمة، سأبدأ بالحديث عن العناصر الأربعة للإسلام الإنساني.

الثلاثاء، 1 يونيو 2010

الشريعة تنتهك حقوق المرأة 9

القانون يجب ان يكون عادلاً.
وعندما لا يكون عادلاً، يتوجب تغييره.
هذا كل ما أطالب به.
---
أكاد أجزم أننا كففنا عن الإيمان بالله.
وأننا استبدلنا هذا الإيمان بأصنام صنعناها لأنفسنا.
نعبد هذه الأصنام بدلاً من الخالق، او الصانع.
نعبد أصناماً جبلناها من افكارنا. وعندما يأتي من يقول "لكنها أصنام، نحن من وضعها"، ينقلبون عليه او عليها ويقولون "كفر هذا الفاسق/ الفاسقة".
مسكين أيها العقل. كم تعاني.
الصنم الذي وضعه الإسلام السياسي إسمه "الشريعة": "هذه هي الشريعة، نطبقها أو لا نؤمن". كأن "الرحمن" هو "الشريعة".
والدول العربية لأنها مأزومة بغياب شرعيتها، تجاري مد الإسلام السياسي والتأسلم الشعبي، تحني رأسها، ثم تشيح بوجهها، وتصمت.
ونحن أبناء وبنات هذه المجتمعات نخاف أن نفتح أفواهنا.
نخاف أن نشير إلى التناقضات التي نراها، إلى غياب مفهوم العدالة وإحترام معايير حقوق الإنسان والمساواة في الشريعة الإسلامية، وإلى ضرورة إستبدالها بقوانين وضعية مدنية علمانية عادلة.
نخاف أن نفتح أفواهنا، لأن من يطلق لسانه بكلمة الحق يواجه التسفية ثم التكفير.
فنقرر أن الأسلم أن نصمت.
وهذا بالتحديد ما يراهن عليه تيار الإسلام السياسي.
هذا بالتحديد ما يريده. أن نخاف، ثم نبحث عن السلامة في الصمت، وبعده الموت.
----
افضل مثال على ذلك قوانين الشريعة الإسلامية في تعاملها مع المرأة.
في الحلقة الماضية وضعت إطاراً للمباديء التي يقوم عليها القانون السويسري للعائلة. وكان واضحاً أنه قانون مدني علماني عادل.
قانون لا يفرق بين الذكر والإنثي، يحترم كيانهما كبالغين راشدين، ويحترم حقهما في المساواة في الحقوق والواجبات.
وإختياري للقانون السويسري لم يأت إعتباطاً.
لم أختاره كما اشارت قارئة كريمة، غاضبة، كي أدلل على تخلفنا. بل أخترته عامدة متعمدة لأن سويسرا لم تكن إلى عهد قريب النموذج الذي يحتذي به في قضية المساواة بين الرجل والمرأة. هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تبادر إلى منح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشيح إلا في عام 1971. وإضطرت المحكمة السويسرية الدستورية ان تجبر كانتون أبنزلر إنّرهودن عام 1990 على السماح للمرأة بالدخول في العمل السياسي لأن هذا الكانتون (او الولاية) ظل مصمماً على رفض مبدأ حق المرأة في المشاركة السياسية.
نفس النسق نجده عندما يتعلق الأمر بقانون الأسرة السويسري قبل تعديله. قبل تعديله كان القانون متحيزاً ضد المرأة. كان لا يسمح للمرأة بالعمل إلا بموافقة زوجها. وكان الرجل هو الذي يحدد مكان إقامة زوجته. كان الرجل بكلمات اخرى هو الوصي.
لكن لأن القوانين تتغير مع تغير رؤية الإنسان وطبيعة المجتمع، وصل المشرع والمشرعة السويسريين إلى قناعة أن مثل هذه الوصاية تنتهك ادمية المرأة. تتعامل معها على أنها قاصر. ولذلك تغير القانون عام 1988.
أنا إذن على قناعة أن مسألة حقوق المرأة مسألة إنسانية، وإنتهاك هذه الحقوق متواجد في كل الثقافات والأديان والمجتمعات.
مشكلتنا في ثقافتنا العربية الإسلامية هي أصرارنا على التمسك بقواعد تنتهك حقوق الإنسان، ونبرر هذا الإصرار بالدين.
ثم نزيد على ذلك بالقول "الله يريد هذا".
الله بعزته هو الذي يريدنا أن ننتهك أدميتنا؟
بل هم رجال ونساء، تشربوا بثقافة تمييزية، من يريدون.
الله لا دخل له في الموضوع.
----
أقول إن قوانين الشريعة الإسلامية تنتهك حقوق المرأة. وأدري أن قولي هذا يصدم الكثيرين. وبعضكن سيصرخ في وجهي أني جانية، عميلة، أخدم مصالح "الأجانب"، وأني جزء من مؤامرة لتدمير مجتمعاتنا العربية الإسلامية.
كل هذا قيل لي في الرسائل الإليكترونية التي تلقيتها منذ بدءي لهذه السلسلة عن الإسلام الإنساني. كل يوم.
أقرأها ولا أغضب، رغم ألمي. فأنا أدرك أننا أعتدنا منذ تفتحت أعيننا على الحياة على ثقافة تصر على أن "الشريعة" رديفة "للعدالة".
وعندما نستمع إلى هذا القول ليل نهار، ليل نهار، ليل نهار، سيكون من الصعب علينا أن نستمع لرأي مغاير. سيكون من الصعب علينا أن نستمع إلى جملة "الشريعة ليست رديفة للعدالة".
رأي لا يعتمد على صفة العموم، الصفة العزيزة على قلب مروجي الإسلام السياسي أوالداعمين لرؤية كلاسيكية أرثوذكسية لمفاهيم الإسلام الحنيف.
أحدد ملامحه أمامكما.
----
لو نظرنا إلى الكيفية التي تتعامل بها أيات القرآن الكريم مع المرأة، يمكننا أن نحدد مستويين. الأول يشير إلى أن المرأة والرجل يقفان متساويين أمام الخالق عز وجل. وهو إتجاه برز واضحاً عندما بدأت بعض النساء في عهد الرسول الكريم في التساؤل عن سبب تخصيص القرآن خطابه للذكور من اتباع النبي، فجاءت أيات قرآنية تطمئنهن بأن عملهن مساو لعمل الرجل وأن هذه المساواة ستكون في الأخرة. لن أتطرق إلى أن كثيراً من الأيات القرآنية في أحاديثها عن متع الجنة كانت موجهة للذكور، هذا موضوع أخر. المهم، أن هناك مستوياً يمكن تحديده يقول إن المرأة مساوية للرجل أمام الله عز وجل.
المستوى الثاني في الآيات القرآنية في المقابل يرى أن المرأة غير متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون. عدم المساواة هذه تتبدى في قواعد الطلاق، في قضية تمتع الرجل بالمرأة جنسياً "أينما شاء"، وفي الزواج بأكثر من إمرأة (أربعة إضافة إلى الجاريات، أي العبيد، لا تنسيا عبارة "ما ملكت أيمانكم") ، في الميراث، في شهادة المرأة، وفي إستخدام الضرب لتأديب المرأة "الناشز"... الخ. هذا مستوى يعكس واقع القرن السابع الميلادي لشبه الجزيرة العربية وبالتحديد المناطق التي صِيغت فيها آيات القرآن. لا يتعامل مع المرأة على أنها والرجل متساويان أمام القانون في الكرامة والحقوق، وهو التعبير الذي نستخدمه اليوم عند حديثنا عن حقوق الإنسان. بل رفع الرجل درجات درجات. وجعل المراة في مرتبة إجتماعية أدنى.
والمشكلة أن الأتجاه العام للفقهاء المسلمين على مدى القرون الأربعة عشر الماضية، مع بعض الإستثناءات، عمد إلى ترسيخ المستوى الثاني لعدم المساواة بين الرجل المرأة.
تجاهل المستوى الأول كأنه لم يكن، ثم عمد إلى تعميق الهوة بينه وبين المستوى الثاني. لأن الفقهاء، وأنتما أدرى، يتحدثون بلغة مجتمعهم، مجتمع قبلي، تسود فيه عادات وتقاليد ذكورية أبوية تكاد لاترى للمرأة دوراً سوى كونها بضاعة متعة، ثم زوجة وأم.
النتيجة هي قواعد وقوانين تتعامل مع المرأة على أنها قاصر تحتاج إلى الحماية...من يوم مولدها إلى يوم دفنها.
سأتخذ من جديد محاور الزواج والطلاق والميراث في قواعد الشريعة الإسلامية أساساً للمقارنة.
----
الرؤية الفقهية للزواج تتعامل معه على أنه عقد بين رجل وولي أمر المرأة (بإستثناء المذهب الحنفي المعمول به في مصر) يحل به للرجل ممارسة الجنس مع المرأة. رؤية تحول الزواج، الذي يفترض فيه أن يكون علاقة مودة ورحمة وشراكة بين شخصين، إلى عقد بيع وشراء. يتمتع به الرجل بالمرأة. لم أسمع تعريفاً للزواج يحدده بعقد تتمتع فيه المرأة بالرجل. ولاحظا أن مجرد طرح الموضوع بهذه اصياغة سيثير الكثير من صرخات الإنزعاج والغضب والإدانة، لأن المسألة مقلوبة. الرجل هو من يتمتع بالمرأة. هكذا هي القناعة السائدة. أما المرأة فعليها أن تلبي طلبات زوجها الجنسية. متى شاء أينما شاء، أرادت هي أم لم ترد.
والرؤية الفقهية للزواج تجعل من موافقة ولي الأمر محوراً وشرطاً جوهرياً لزواج المرأة. المرأة هنا ليست شخصاً بالغاً قادراً على إختيار شريك حياته دون وصاية. بل قاصر. قاصر يتوجب عليها الحصول على موافقة ولي أمرها كي تتزوج. وإذا لم تحصل على هذه الموافقة ستواجه الكثير من المشاكل والعراقيل، وستضطر إلى اللجوء للقضاء كي تثبت ان ولي امرها يعضلها، كي يزوجها القاضي.
هل هذا عدل؟
موافقة الفتاة او المرأة على الزواج في المقابل تم تحديدها وفقاً للشريعة بصمت الفتاة إذا لم يسبق لها الزواج (وهي ستصمت فعلاً إذا كانت خائفة) لكنها إشترطت موافقة المرأة قولاً إذا كانت ثيباً، أي سبق لها الزواج.
لكن موافقة الفتاة أو المرأة لا تعني في الواقع شيئا إذا لم يكن ولي الأمر راضيا عن زواجها. لأنه إذا أراد ولي الأمر تزويج الفتاة غصباً عنها فإنه قادر على فعل ذلك. هذه هي المشكلة، في الواقع هذه هي الطامة. فمعظم المذاهب الإسلامية (بإستثناء المذهب الحنفي) عندما ترجمت هذه القواعد على أرض الواقع، خاصة في بلدان شبه الجزيرة العربية، تركت المجال لولي الأمر كي يزوج الفتاة حتى دون علمها. قانون الأسرة الكويتي على سبيل المثال لا يشترط وجود الفتاة عند عقد الزواج. كل ما يطالب به هو وجود الزوج وولي الأمر. كأن الفتاة لا علاقة لها بالأمر. بضاعة تتحول ملكيتها من الأب إلى الزوج.
اليس هذا ظلماً؟
ولهذا نسمع كثيراً عن حالات مفجعة يتم فيها تزويج فتيات في اليمن والسعودية والكويت دون علمهن، ليكتشفن بعد عدة سنوات أنهن متزوجات! تزوجن غيابيا!
هل هذا عدل؟
لن اسهب كثيرا في إشتراط أن يكون زوج المرأة المسلمة مسلماً، ومنعها من الزواج من أهل الكتاب. فهذا الشرط، الذي لم يرد في القرآن، أجمع عليه الفقهاء لسبب بسيط: هو إجماع يعكس رؤية أغلبية مسلمة ترغب في تذويب كل الأقليات الدينية المتواجدة في مجتمعاتها. ولذلك لا يجد الفقهاء مانعاً من تزويج المسلم من غير المسلمة. فقناعتهم أن المرأة ستتبع رجلها في الدين في كل الأحوال، تماماً كما يتصورون أن المرأة هي تُبّع للرجل.
كما لن اتحدث عن مبدأ "الكفاءة" الذي خرج به علينا الفقهاء، كي يلتفوا على حق المرأة في إختيار شريك حياتها. إذا كان هذا الشريك "غير كفء"، مذهبياً أو قبلياً أو إجتماعياً، يمكن لولي الأمر أن يطالب بفك عقد زواج المرأة.
ولن أتحدث عن ضرورة أن "تطيع" المرأة زوجها. وهي طاعة ربطها الفقهاء بنفقة الزوج على زوجته. كأن المرأة "عاملة" تأخذ "اجرأً" وعليها لذلك أن "تؤدي واجبات"، منها "الطاعة". و"الطاعة" تشمل الجانب الجنسي. ولم أسمع عن إمرأة تطالب زوجها العاطل عن العمل بأن يطيعها جنسيا. أظن، والرحمن أعلم، أن الفقهاء لن يوافقوها على هذا التفسير.
كما لن أتحدث عن سن الزواج، الذي حدده الفقهاء بشرط البلوغ، تاركين المسألة للإعتباط، فلو بلغت المسكينة وهي في التاسعة ستتزوج. طفلة نزوجها، ولا نجد غضاضة في ذلك؟ بل الأغلبية منا ترفض ذلك، لكنها صامتة.
لن أتحدث أكثر عن هذه الجوانب. يكفي فقط القول إن الرؤية الفقهية الشرعية للمرأة لا تعتبر المرأة إنسان عاقل راشد بالغ ومستقل، مستقل، قادر على إتخاذ قرارته بإستقلالية ثم على تحمل مسؤوليتها.
طفلة. يحملونها من مهدها إلى كفنها. وعندما تصرخ معترضة، يقولون "طفلة تصرخ. كفي عن الصراخ أيتها الطفلة".
---
ماذا عن الطلاق؟
من جديد يبدو تحيز الشريعة للرجل وظلمها للمرأة واضحاً.
الرجل له الحق في تطليق زوجته بثلاث كلمات، طالق طالق طالق.
ثلاث كلمات ينطق بها يهدم بها كيان أسرة.
والرجل له الحق في أن يطلق زوجته دون أن يبدي سبباً لذلك. مزاجه أن يطلق. طلق.
كبرت المرأة، هرمت، وتعبت. طلق القديمة.
زوجته الجديدة شابة وملاعبة، تريده لها. طلق القديمة.
"صوتها إرتفع علي". طلق القديمة.
ليس مجبراً على إبداء أي سبب. ولذا إذا أراد أن يطلق سيطلق. الشريعة تقول له “هذا حقك”. والحق إذا جاء مطلقاً يتحول إلى تعسف وجبروت.
اليس هذا ظلماً؟
المرأة في المقابل، كي تحصل على الطلاق، أمامها ثلاث خيارات، إما أن يكون الرجل إنساناً فيوافق على الطلاق، وحينها ستكون المسألة محسومة، أو يتوجب عليها أن تثبت أن زوجها يسيء معاملتها، وهنا عليها أن تتحول إلى القاضي، الذي قد يكون متعاطفاً معها أو متحيزاً ضدها، هي وحظها.
هي وحظها.
هل هذا عدل؟
الخيار الثالث، هو الخلع، الذي يعطي للمرأة الحق في طلب الطلاق دون إبداء أسباب، لكن عليها أن ترد له المهر، وتتنازل عن حقوقها المالية أي المؤخر. عادة ما تلجأ المرأة إلى هذا الحق بعد أن تكون قد ذاقت الآمرّين، وعندما تلجأ إليه يتوجب عليها أن تتنازل عن الضمانة المالية الوحيدة التي وفرتها لها الشريعة؟
هل هذا عدل؟
والأدهي ان بعض قوانين الأسرة العربية، كالقانون اليمني على سبيل المثال، يشترط موافقة الزوج على الخلع، وكأنك يازيد لا رحت ولا جيت.
هل هذا عدل؟
----
ماهي الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق؟
ثلاثة أشهر نفقة (لن ننسى نفقة المتعة، تمتع الرجل بالمرأة، كأنها شيء يتم إستخدامه، إستهلاكه، ثم التعويض عنه)، والمؤخر الذي تم الإتفاق عليه في عقد الزواج. ولن يكون هناك فرقاً بين ثلاثة اشهر زواج أو ثلاثين عاماً من الزواج. فالمبلغ هو هو، ثلاثة أشهر نفقة!!
مادامت المرأة لم تكن "ذكية" وأقنعت الرجل بكتابة البيت أو نصفه بأسمها، فإنها عند الطلاق ستخرج إلى الشارع، أو تعود عالة على أهلها.
هل هذا عدل؟
تكون المرأة محظوظة إذا كان لديها أطفال، لأن على الرجل ان يدفع نفقة لأطفاله، إذا كانوا يعيشون لديها. لكن الوصاية تظل دائماً للرجل، حتى لو كان الأطفال لديها. ولذلك نسمع عن حالات ترفض فيه مستشفيات دخول الطفل إليها دون وجود إذن من الأب المطلق، حتى لو كان مسافراً في الخارج.
كأن الأم لا شيء.
شيءٌ لا يُعتد بوجوده.
----
حق المرأة في الميراث يظهر من جديد الرؤية القبلية العشائرية للمرأة في الشريعة الإسلامية.
آيات القرآن الكريم في مسألة الميراث جاءت لتعكس رؤية قبلية عشائرية للمرأة تفترض أن الرجل هو من سيتحمل مسؤولية النساء في عائلته/قبيلته. وهي رؤية متطورة في وقتها، لأن النساء في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية (وليس كلها) كن لا يرثن أزواجهن، والفتاة لا ترث أبوها. لكنها اليوم لا تعبر عن عدالة بل عن تمييز لصالح الذكر في الأسرة. الذكر يرث ضعفي ما ترثه أخته، والزوجه ترث الثمن من زوجها. وإفتراض ان الأخ أو الأبن سيعيلهن لم يعد مقنعاً اليوم. لأن المسألة في النهاية ستتحول إلى منة يقدمها الذكر أو يمنعها، فتضطر المرأة إلى اللجوء إلى القضاء.
هل هذا عدل؟
----
الشريعة تنتهك حقوق المرأة لأنها ترفض مبدأ حق المرأة في التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل أمام القانون. هكذا، دون شروط.
دون شروط.
بل تتعامل دائما من منطلق يصر على أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة وليس في الحقوق. إنتبها، في الكرامة وليس في الحقوق. رغم أن الأثنان يأتيان معاً، الكرامة والحقوق. إذا تغاضينا عن واحدة دون الأخرى، أنتهكنا حقوق الإنسان.
الأثنان يأتيان معاً: ولد الإنسان حرأً في الكرامة والحقوق.
الإنسان. رجلاً كان أو إمرأة. متساويان في الكرامة والحقوق.
ولأن الشريعة لا تقر بهذا المبدأ فإنها غير عادلة.
والقانون يجب ان يكون عادلاً.
وعندما لا يكون عادلاً، يتوجب تغييره.
هذا كل ما أطالب به.
----
في المقال القادم من هذه السلسلة أقدم لكما مثالاً أخراً عن الكيفية التي تتعامل بها الشريعة الإسلامية مع الأقليات الدينية.

الخميس، 6 مايو 2010

قانون مدني علماني عادل 8

قلت لكما في المقال السابق ان قوانين الشريعة ليست عادلة.
لكني أكدت في الوقت ذاته أن قولي هذا لا يعني أني أتحدث من خارج دائرة الإسلام، بل اتحدث من داخلها.
وقلت لكما أيضاً اني لا أريد أن اتحدث بصفة العموم، تلك التي يتقن صناعتها أتباع حزب الأخوان المسلمين، واقرانهم من السلفيين أو المتحزبين بإسم الله.
وأفضل لذلك أن اقدم لكما مثالاً واضحاً محدداً، وأن اقارن، بين قانون الأسرة السويسري لعام 1988 وقوانين الشريعة الإسلامية الخاصة بالعلاقة بين الرجل والمرأة داخل العائلة.
أقارن بينهما لأني اتعامل مع قوانين الشريعة الإسلامية على أنها منظومة قانونية... إنسانية.
منظومة قانونية وضعها بشر.
وفقاً لهذه الرؤية فإن الشريعة الإسلامية عبارة عن قوانين، مجرد قوانين، صاغها علمائنا الأفاضل على مدى القرون الماضية لتنظيم شؤون المجتمع الذي كانوا يخاطبونه. وكما أن المجتمعات والعادات والتقاليد تتغير مع تغير الزمن، كذلك يتوجب تغيير القوانين بما يتماشى مع العصر الذي ينظمونه. الشريعة ليست إستنثاءا.
ورغم أن احد مصادر الشريعة الإسلامية هو القرآن الكريم فإنها تظل إنسانية. نضم قوانينها بشر.
لا اضفي صفة القداسة على الشريعة الإسلامية. لأنها ببساطة ليست مقدسة.
فكر الإسلام السياسي هو الذي اضفى هذه القداسة على الشريعة الإسلامية، هو الذي ظل يتحدث عن الشريعة كما لو كان تطبيقها سيخرجنا من كل المأزق السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا. وكل ما نجح فيه هو إعادتنا قروناً إلى الوراء.
أصبح من مطالبهم اليوم إغتصاب الطفلة بإسم الشريعة. ويتعمدون إستخدام الشريعة كبديل لإسم الله. بإسم الله نغتصب الإطفال؟ أي عار هذا يارحمن.
أخر مثال على ذلك الحملة التي يشنها شيخنا الزنداني ضد قانون يمنع زواج الطفلات في اليمن. يريد للطفلات، بنت الثامنة، بنت التاسعة، بنت العاشرة، ان يغتصبن.
لا يريدهن طفلات. يأبي عليهن ان يعشن طفولتهن، أن يلعبن، أن يتعلمن، وأن يكن.
يريدهن دمى، يستغلهن جنسياً، كأنهن اشياء، لا روح لهن، لا إحساس.
أشياء يضاجعها ولا يخجل.
أين الحياء ياشيخنا؟
فكر الإسلام السياسي هو الذي اضفى صفة القداسة على الشريعة، يشبع بها خيالاته المريضة، ويستخدمها في الوقت ذاته كشماعة لتحقيق مأربه السياسي، كي يحوز على السلطة والقوة.
ولنا في شيخنا مثالاً. فهو يهدد الحكومة اليمنية بمسيرة مليونية إذا صدر قانون يمنع زواج الطفلات، ويلمح لها في الوقت ذاته "حذار من الإقتراب من تيارنا الديني الداعم للفكر الجهادي".
لا تنسيا إسم الجهاد الحقيقي، إسمه إرهاب.
---
ماعلينا.
لنبدأ إذن هذه المقارنة.
سأستخدم ثلاثة محاور للمقارنة: الزواج، الطلاق، ثم الإرث. وسأركز في هذا المقال على القانون السويسري، على أن اعود إلى قوانين الشريعة الإسلامية في المقال القادم.
قانون الأحوال الشخصية السويسري لا ييستخدم كلمة ذكر او أنثى، رجل أو إمرأة، في بنوده.
لا يستخدمها.
يشير دائما إليهما بصيغة الزوجين، أو طرفي العلاقة.
بكلمات اخرى، هو يستخدم لغة محايدة، لا ترى أن هناك فرقاً بين الذكر والإنثى في الحقوق والواجبات.
لافرق بين الذكر والأنثي في الحقوق والواجبات.
هذا لا يعني انه لا يرى بوجود فروقات بيولوجية بين الذكر والأنثي. هذه الفروقات طبيعية، لكنها لا تعني كما لا تبرر أية تفرقة عنصرية تمييزية بينهما بسبب نوع احدهما.
فكون المرأة خُلقت إمرأة ليس نقصاً في كيانها. ليست أدنى. بل هي إنسان كامل الصفات والخصائص والقدرات. والرجل أيضا مثلها. هو إنسان. كامل الصفات والخصائص والقدرات.
كلاهما إنسان. ولذا هما متساويان.
بكلمات اخرى، هو يتعامل مع الرجل والمرأة على أنهما شخصان بالغان عاقلان يتحملان مسؤولية نفسيهما، لا يخضعان لوصاية، ولذلك هما متساويان.
على هذا الأساس يبني القانون بنوده.
ولذلك يمهد لهذة الرؤية في المادة 8، البند الثالث، عندما يقول إن" الرجل والمرأة متساويان، وعلى القانون مسؤولية توفير المساواة القانونية والفعلية لهما...".
ليست مساواة قانونية فقط تلك التي نسعى إليها، بل نريدها أيضا فعلية، ولذا يجب ايضا تطبيقها على ارض الواقع. أمر ادركه القانون السويسري عام 1988.
عندما يتعلق الأمر بالزواج، ينص القانون في المادة 94 "كي يتم الزواج، يتوجب ان يكون العروسين قد أتما السنة الثامنة عشر من عمرهما، وأن يتمتعا بالمقدرة على التمييز".
لا توجد وصاية هنا على العروسين، رجلاً كان او إمرأة. مادام الشخصان، الرجل والمرأة، بالغين، وأختارا الزواج فإنهما قادران على فعل ذلك.
المرأة والرجل وفقا لهذه الرؤية مستقلان لا يحتاجان إلى وصاية أو ولاية. وهما قادران على الأختيار، لأنهما ولدا احرارا.
ولد الإنسان حراً.
وحريته تسلزم حقه في إختيار شريك حياته. رجلاً كان أو إمرأة. دون وصاية. دون قهر.
لكن كي يفعل ذلك، عليه أن يكون بالغاً.
الأطفال لا يتزوجون. الأطفال يلعبون.
هكذا يفكر اصحاب العقول.
ونحن لنا عقول.
حبذا لو إستخدمناها.
----
على صعيد اخر، لا يضع القانون السويسري معوقات امام زواج الأفراد بسبب إختلاف الدين. في الواقع لايضع القانون السويسري أية معوقات امام زواج شخصين مادام الإثنان غير متزوجين، ولا تجمع بينهما صلة قرابة عائلية.
من حق المسيحية ان تتزوج من المسلم، أو من البوذي او اليهودي او الملحد. والعكس صحيح.
مادام إلإثنان ينتميان إلى النوع البشري، يمكنهما الزواج.
إختلاف الدين ليس سبباً لمنع الزواج.
هذه الرؤية اخذت وقتها حتى قَبل بها المجتمع السويسري.
ففي الماضي، تماما كما اليوم لدينا، كان من الصعب على فتاة تنتمي إلى الديانة الكاثوليكية المسيحية الزواج من شاب مسيحي بروتستانتي، ناهيك إذا كان ينتمي إلى ديانة اخرى. المجتمع نفسه كان يرفض ذلك.
لكن المجتمعات تتطور، ولذا عكس القانون السويسري في عام 1988 هذا التطور في الرؤية:
"مادام الإثنان ينتميان إلى النوع البشري، يمكنهما الزواج".
والمسألة لدينا ستأخذ ايضاً وقتها.
لكنها ستتغير.
سيأتي يوم يمكن فيه للمسلمة ان تتزوج من اي رجل كان، إذا ارادت، إذا رغبت، طالما ينتمي إلى النوع البشري.
لأن المجتمعات تتطور.
ونحن شعوب قادرة على التطور.
----
في حالة الطلاق لا يفضل القانون الرجل على المرأة، أو العكس، بل يلتزم بوعده: كلاهما متساويان. ولذلك كي يتم الطلاق يجب ان تنظر فيه محكمة. الطلاق هنا ليس حقاً للرجل. ليس لعنة أو سلاح يسلطها على المرأة كي يروعها.
الطلاق هو "حل"، "حل مر"، "حل مؤلم"، يلجأ إليه الطرفان إذا لم يتمكنا من الحياة معاً كزوجين.
وهنا يوجد نوعان من الطلاق: النوع الأول هو الذي يمكن البت فيه سريعاً إذا اتفق الزوجان على الطلاق.
مادام قرر الزوجان ان إستمرار الحياة الزوجية مستحيل، فإن المحكمة ستحترم قرارهما وتصدر قرار الطلاق. هما بالغان. عاقلان. كلاهما إنسان. وإذا إتفقا على الإفتراق فإن من واجب القانون ان يحترم هذا القرار .
لكن إذا رفض احدهما الطلاق، رجلاً كان أو إمرأة، فإن المحكمة هنا ستصدر حكم الطلاق بعد فترة إنفصال بين الطرفين مدتها عامين، أو إذا تقدم احدهما بطلب يؤكد فيه إستحالة الحياة الزوجية لعدم إتفاق الشركين. الإفتراق ممكن إذا تعسف احدهما، رجلاً كان أو إمرأة، لكن له شروط، يمكن الإيفاء بها.
---
ما الذي يحدث بعد الطلاق؟ ماهي الحقوق المالية للطرفين؟
كل ما بناه الزوجان وجمعاه معاً في فترة حياتهما الزوجية يتم إقتسامه بينهما بالمساواة، حتى لو كان أحد طرفي العلاقة لايعمل.
بالمساواة.
فالحياة الزوجية هي تعاون مشترك بين طرفين، وبقاء احدهما في المنزل لرعاية الأطفال، هو أيضاً عمل. وعمل مهم.
ولذلك الثروة التي جمعاها، أو البيت الذي بنياه، او، أو، يتم إقتسامهما بينهما.
بالمساواة.
مبدأ عادل.
إذا كان هناك اطفال فإن الوصاية يمكن ان يتمتع بها الأب والأم معاً، بالمناصفة.
لكن القانون يحبذ بقاء الأطفال لدى الأم. رؤية عادلة تتحيز لإحتياجات الطفل.
وفي كل الأحوال فإن الوصي على الأطفال، أي الأب أو الأم، أو الأثنان معاً، يتمتع بحق تولي الشؤون القانونية للطفل وتمثيله. لا فرق هنا بين رجل وإمرأة.
والمحك في كل هذا هو مصلحة الطفل. كل ما يصب في مصلحة الطفل سيكون المعيار الذي تستخدمه المحكمة كي تصدر قرارها. هكذا ينص القانون. هكذا يُطبّق القانون.
وبنفس النسق، فإن الشخص الذي يعمل في العلاقة الزوجية هو الذي يتوجب عليه أن يدفع مبلغاً شهرياً لإعالة أطفاله.
اقول الشخص، لأن هذا يعني أنه إذا كان الرجل لا يعمل والزوجة تعمل فهي التي ستدفع المبلغ.
هنا لا يميز القانون فعلا بين الرجل والمرأة، كما لا يتعامل مع المرأة على أنها كائن ضعيف. في الواقع، هي كائن قوي، قادرة على الإعتماد على نفسها، وعلى إعالة نفسها وغيرها.
من جديد، هذه الرؤية في القانون السويسري تعكس التغير الذي حدث في المجتمع، وتغير رؤيته للمرأة. ليست كائناً ضعيفاً مسكينا. بل إنسان. إنسان بالغ راشد قادر على الإعتماد على نفسه.
----
ماذا عن الإرث؟
ماذا يحدث إذا مات أحد الزوجين؟
القانون هنا يعتبر ان لأسرة المتوفي المباشرة الحق في الإرث.
هذا يعني، أن الزوجة (أو الزوج إذا كانت المتوفية هي الزوجة) تحصل على نصف الأرث. والنصف الثاني من الإرث يتم إقتسامه بين الأطفال بالمساواة، دون تمييز بسبب النوع.
لافرق بين ذكر أو إنثى في الإرث.
كلاهما يحصلان على حصة متساوية.
في حالة لم يكن للزوجين أطفال، فإن طرف العلاقة المتبقي على قيد الحياة يحصل على ثلاثة ارباع الإرث، والربع الأخير لوالدي المتوفي.
إذا كان والدي المتوفي متوفيان هما ايضاً، فإن طرف العلاقة المتبقي على قيد الحياة يحصل على كل الإرث.
القانون يحمي أيضاً اطفال المتوفي (او المتوفية) وشريكته (شريكها) في الحياة. بكلمات اخرى، حتى لو كتب المتوفي وصية يحرم فيها أطفاله أو شريك حياته من إرثه، أو يميز بين احدهم، فإن القانون لا يقبل بمثل هذه الوصية.
حق هؤلاء في إرث الشخص، ذكر كان أو أنثى، مصون.
مبدأ عادل. لا يقبل التعسف او التمييز في الحقوق.
---
القانون السويسري ببساطة لا يميز بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية. لا يتحيز لطرف ضد أخر. يتعامل معهما على أنهما بالغان راشدان متساويان.
هو قانون مدني إنساني عادل.
قانون عادل.
"هذا كل ما نطالب به. ان تكون قوانينا عادلة".
وهذه الرؤية لم تأت بين ليلة وضحاها. فكما قلت لكما هذا القانون صدر عام 1988. قبل ذلك كان القانون السويسري يميز ضد المرأة، ويعتبر الرجل وصياً على المرأة. قبل ذلك كان المجتمع يتعامل من منظور ابوي ذكوري مع المرأة. حتى في هذه كلنا بشر.
لكن لأن المجتمع تغير، فإنه أدرك ان التمييز ظلم يقع على المرأة، وان هذا الظلم إنتهاك لأدميتها وحقوقها الإنسانية، ولذا تغير القانون ليعكس التطور الذي حدث، وليعبر عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
مبدأ إنساني. مبدأ عالمي.
ولد الإنسان حراً.
رجلاً كان أو إمرأة.
وحريتهما تستلزم تمتعهما بالأرادة.
دون وصاية.
حريتهما تسلتزم ايضاً مساواتهما.
-----
هذه الرؤية، التي تحترم الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، وتتعامل معه على أنه بالغ راشد عاقل، لا يحتاج إلى وصاية، غائبة في قوانين الشريعة الإسلامية.
أعود إليها بالتفصيل في المقال القادم.

الثلاثاء، 13 أبريل 2010

الشريعة ليست عادلة 7



إذن.
كان حسن البنا يتابع التغييرات التي تصيب مجتمعه ... خائفا.
يرى العالم كما يتمناه، كما يتصوره، ينهار، يتغير يتبدل.
ولأنه لا يريد لعالمه أن يتغير، لا يريد المرأة كما أرادها أتاتورك، سافرة مستقلة متحررة، ولا يريد الدولة كما نظمها اتاتورك، دولة حديثة تقوم على مفهوم المواطنة لا الدين، لكل هذا خرج علينا بفكر حزبه السياسي.
حزب الأخوان المسلمين.
شخص متدين يحاول أن يقف امام زحف الحداثة، فقرر أن يواجهها بفكر جوهره بسيط، إن لم يكن ساذجاً.
وأكاد أجزم أنه لولا الخواء الفكري الذي عاشته مجتمعاتنا في نهاية الستينات والسبعينات بسبب قمع الدولة وبطشها، لما قدُر لهذا الفكر ان ينتشر كما نراه اليوم.
الجوهر كان بسيطاً: "علينا أن نطبق الشريعة في حياتنا".
هذه الفكرة إبتكرها حزب الأخوان المسلمين.
اقول إبتكرها لأن حسن البنا حّولَ "مجموعة من القوانين" كانت تتطور مع الزمن إلى "فكرة مقدسة"، تطبيقها يجعلنا "أشخاصاً افضل"، والمس بها يصبح "مساً بالإيمان ذاته".
لاحظا أنه قبل ذلك لم يفكر أحد في "تطبيق الشريعة" كهدف اسمى للدولة.
كانت الدولة العثمانية ومصر وتونس (بإعتبار ان مصر وتونس حازتا على تجربة راسخة في سيطرة الدولة المركزية) تطبقان هجينا من القوانين، بعضها مستمد من القوانين الرومانية والفرنسية والبريطانية، والبعض الاخر من الفقة الإسلامي، وكانت كلٌ منها تطور فيها بما يتماشى مع الزمن والحاجة.
وهو أمر منطقي. فالقوانين إنما توجد كي تنظم بيئة وواقع الإنسان، ولذا يجب تطويرها وتغييرها بما يتماشي مع ذلك الواقع. ليست مسبوكة من الحجر الصلد، لا يمكن مسها. بل قواعد الهدف منها تنظيم حياتنا بما يتلائم مع العصر الذي نعيش فيه.
الدولة العثمانية بدأت عملياً في علمنة قوانينها قبل إنهيارها بعقود طويلة فيما عرف بحركة التنظيمات الإصلاحية، ومصر مهدت لتطبيق المساواة بين ابناءها بغض النظر عن الدين بسبب القوانين العلمانية التي بدأت في تطبيقها مع حركة محمد علي باشا النهضوية، وباي تونس كان اول من اخرج دستوراً في منتصف القرن التاسع عشر في 1861، قنن فيه مفهوم المواطنة والمساواة.
----
فكرة حسن البنا أرادت ان تتجاهل هذه الحقائق، و ككل الأفكار الشعبوية ظلت بسيطة.
يقول في مذكرات الدعوة والداعية: "إن ما في المجتمع من فساد وشر وسوء، ناتج من تركنا لأحكام الإسلام، وإلى وجوب الدعوة إلى تصحيح هذا الوضع – وإلا كنا آثمين. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وبذل التضحية فريضة وواجب. وأن الطريقة الفردية وحدها لا تكفي".
الفساد والشر والسوء الذي عناه حسن البنا كان يتعلق بتغييرات إجتماعية تلحق بعالمه، المرأة تخرج إلى الحياة من شرنقة الحرملك، وتنزع عنها السواد، والأسر تتنزه في الحدائق، والمقاهي تفتح أبوابها للجمهور، والشباب يقبلون على السينما والموسيقي.
بكلمات اخرى، كل ما له علاقة بالمدنية والجمال والحياة كان مغضوباً عليه من قبل حسن البنا.
وفي الواقع، كان الرجل اميناً مع فكره، فالفكر الديني عندما يتطرف يكره الحياة والجمال والألوان، ويريدها سوداء، حالكة، مكفهرة، غاضبة، متجهمة.
هل نسيتم وجوه علماءنا السلفيين ونظرائهم في إيران؟
حسن البنا كان مقتنعاً أن ما يصفه بالفساد، وأصفهُ انا ببهجة الحياة الحلوة، تجب مواجهته من خلال العودة إلى أحكام الأسلام.
كأن الناس حينها لم يكونوا مسلمين كفاية!
وفي الواقع كانوا مسلمين، وربما عايشوا روحانية لا نعرفها اليوم رغم هوجة التأسلم الشعبي الشرسة التي نشاهدها في كل انحاء البلدان العربية ونراها في مظاهر، مظاهر، مظاهر، لا تعني في الواقع شيئاً.
لكنه لم يكن يريدها روحانية.
المسألة بالنسبة له لا علاقة لها بالإيمان بالله من عدمه. كانت فكرة سياسية، يريد منها وحزبه الوصول إلى السلطة.
ما أراده هو وحزب الأخوان المسلمين من بعده هو دولة دينية، تستبد بالكهنوت، ولذلك كان طبيعياً ان يكمل عبارته اعلاه بالقول إن "الطريقة الفردية في الإيمان لا تكفي". لا تكفي لأنه لا يتحدث عن إيمان بالله. ما يريده هو السلطة والحكم من خلال ما اعتبره هو احكام الله.
لكنه في كل احاديثه ورسائله ظل غامضاً عندما يتصل الأمر بما يعنيه ب"أحكام الله" هذه.
يقول في مذكراته: "نحن مسلمون وكفي، ومناهجنا منهاج رسول الله وكفى، وعقيدتنا متسمدة من كتاب الله وسنة رسوله وكفى".
لم يستطع يوماً ان يّعرف لنا ما يعنيه بالشريعة.
هل هي كل الأحكام الفقهية التي تطورت عبر القرون الأربعة عشرة الماضية؟ هل هي الأحكام الواردة في القرآن والسنة والأجماع والقياس؟ وإذا كان الأمر كذلك، فوفقاً لأي مذهب ؟ هل هي سنية ام شيعية أم زيدية؟ هل تدخل فيها الأحكام الصوفية؟ وإذا كانت سنية فوفقاً لأية مدرسة فقهية ؟ الحنبلي، الشافعي، الحنيفي، ام المالكي؟
لا.
حسن البنا لم يكن يعرف في الواقع عما يتحدث. فالرجل كما قلت لكما لم يكن متبحراً في علوم الدين ولا الدنيا. كان شاباً حاز على دبلوم تعليم متوسط. لكنه كان يؤمن بفكرته البسيطة، وأستطاع ان يجمع حوله مريدين، مثله، يؤمنون بالأفكار البسيطة طالما ظلت عامة.
عامة.
إذا تمعنتما في فكر حسن البنا، وفكر الإخوان المسلمين تحديداً، ثم فكر الإسلام السياسي عموماً، ستلاحظان دوماً أن فكرهم يتحدث بصورة عامة، عامة، عامة.
عامة.
وهو عام عمداً. لأن العموم قادر على دغدغة العواطف الدينية. وقلت سابقاً واكررها من جديد إن شعوبنا طيبة. تحب الله. وتصدق من يحدثها بإسم الله. وتنسى دوماً ان من يحدثها يحدثها بلسانه، وأن الله لا علاقة له بطموح هؤلاء إلى السلطة.
فكرة حسن البنا كانت عامة: "منهاجنا منهاج رسول الله وكفى".
من يجرؤ على الأعتراض على منهاج الرسول الكريم؟
لكن إنظرا إلى الكيفية التي تم بها تحديد هذه الفكرة العامة في الواقع من خلال إجراءات وقواعد مفصلة، وسيتبدى لكما على الفور القيود الصارخة التي تفرضها أفكار حسن البنا العامة والإسلام السياسي على حياة الإنسان، حريته، وعلى مفهوم المساواة والعدالة.
تذكرا ما حدث في غزة بعد وصول حماس إلى السلطة. في البداية كان الناس متحمسين لوصول هذه الحركة بسبب شعاراتها البراقة وفساد حركة فتح. لكن عندما خلت الساحة لحماس في غزة وبدأت في فرض رؤيتها الدينية أدرك الجميع مدى جبروت الحكم الديني، وكيف يزرع الخوف في قلوب الناس، ويخنق حريتهم.
غابت الألوان.
وعندما اختارت الحركة ان تحارب فكرة، انقضّت على عيد الحب.
اليس غريباً ان يخاف هذا الفكر من الحب إلى هذه الدرجة؟
لا. ليس غريباً.
فهو يدرك انه والحب نقيضان.
-----
حسن البنا اختصر كل التاريخ الغني الثري لقواعد الفقه الإسلامي في كلمة واحدة أسماها "شريعة". ومن بعده حمل لواء الشعار كل الحركات الإسلامية وبعض الدول الإسلامية.
لكن الشريعة كما يراها وكما تطبقها كل الأنظمة الدينية الإسلامية اليوم ليست عادلة.
الشريعة، اكرر، ليست عادلة.
اقولها بلا مواربة لأني على قناعة بأن الطريقة المباشرة في التعبير تصل بالمعنى إلى مبتغاه.
واقولها بلا مواربة لأن طريقتنا غير المباشرة في التعبير والرقص حول الحقائق اوصلتنا إلى حالنا اليوم: هوس ديني لا يؤمن بالله، بل بالطقوس والشكليات.
وأقولها بلا مواربة لأنه حان الوقت ان نضع النقاط على الحروف: الدولة الدينية التي تطبق مفاهيم الشريعة على افراد مجتمعها اليوم تنتهك حريات افرادها، وتميز في معاملتها بين مواطنيها، وتقهر المرأة والأقليات الدينية فيها.
هذه الدولة ليست عادلة. ومنهاجها ليس عادلا.
الشريعة ليست عادلة لإنها تقدم مفهوماً دينياً لقواعد قانونية تعكس واقعها الأجتماعي الذي إنبثقت منه، اي في الأغلب القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الدولة الإسلامية، لكنها اليوم لا تتماشى مع واقع القرن الواحد والعشرين.
ليس من العدالة اليوم أن نقطع يد السارق، وأن نلحق به عاهة مستديمة.
هذا العقاب يتماشى مع مجتمع القرن السابع الميلادي، لكنه بالتأكيد عقاب بشع اليوم.
وتماماً كما كففنا عن إستخدام الجمال في تنقلاتنا وسفرياتنا بين عواصم الدول، ولجأنا إلى إستخدام الطائرات ووسائل النقل الحديثة دون أن نجد غضاضة في ذلك، حري بنا أن نصل إلى قناعة أن عقاب السارق هو السجن، وان الأفضل بعد ذلك إعادة تأهيله كي يتمكن من الإندماج في المجتمع كعضو نافع من جديد.
قطع يده سيلحق به عاهة مستديمة، لن تمكنه من العمل، وتحوله إلى عالة على المجتمع.
ولأن الأمر كذلك، فيجب ببساطة القول إنه ليس من المنطقي الدعوة إلى تطبيق مثل هذه العقوبات البدنية.
مثل هذه العقوبات عاف عليها الزمان. والكف عن تطبيقها ليس رديفا للكف عن الإيمان بالله تعالى.
في الواقع لا توجد علاقة بين الأمرين.
ألم نكف عن الحديث عن التسري بالجواري وتملك العبيد، رغم ان هذا الحديث موجود في القرآن نفسه؟ اليوم لن يجرؤ شخص، إذا تجاهلنا المهووسيين من السلفيين ممن يعيشون في القرون الوسطى، على الدعوة إلى تملك العبيد.
لا أرى ما يمنع من تبني قوانين وقواعد مدنية تنظم حياتنا بصورة تعكس مفاهيم اليوم للحقوق والحريات.
---
اكره أن يكون حديثي عاماً هو الأخر.
قلت لكما أن قواعد الشريعة المعمول بها اليوم حسب رأيي ليست عادلة.
وكي اوضح موقفي سأضرب لكما مثلاً.
في المقال القادم سأعقد لكما مقارنة بين قواعد الشريعة الخاصة بالمرأة في الأسرة، والقواعد المعمول بها في القانون السويسري للأحوال الشخصية، وهو القانون الذي عُدل في عام 1988 كي يتماشى مع إتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة الأممية.
بعدها سأسألكما: أيهما اعدل؟
وإلى ذلك الحين، أسألكما التأني في تكفيري.

إلهام مانع